به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شبکه اطلاع رساني دانا؛ جرم درقانون مجازات اسلامي و درشرع داراي سه عنصر است:عناصر مادي ،معنوي يا رواني و قانوني اين بدين معناست که يک فعل يا يک عمل ،زماني جرم است که
?) درقانون براي آن فعل ياعمل مجازات تعيين شده باشد.
?)آن عمل يافعل رخ داده باشد وانجاميده باشد.
?)درپس زمينه آن عمل مجرمانه،نيت وقصدمجرمانه نهفته باشد که مهمترين رکن عناصر سه گانه همين عنصر رواني يا قصداست.
بنابراين جرم سياسي رابايد باعناصر سه گانه اثبات جرم سنجيد وتعريف کرد،ليکن چالشي که هميشه حقوقدانان براي تعريف وتبيين جرم سياسي با آن مواجه بودند وهستند اينست که جرم سياسي اساسا يک "فعل ياعمل" مجرمانه مطلق است يا يک انديشه و فکر سازمان يافته با هدف براندازانه ؟؟
بطور مثال:جرم چاقوکشي به عنوان يک جرم عمومي با انگيزه هاي مختلف و اهداف متنوع ميتواند ارتکاب يابد مثل:براي سرقت،براي آدم کشي يا آدم ربايي،ايجادرعب و وحشت،و حتي ميتوان باپس زمينه سياسي ياامنيتي همراه باشد،بنابراين يک فعل عمومي مجرمانه واحدي با انگيزه هاي مختلف ميتواند تعاريف مختلفي پيداکند چراکه "اثبات و اکتشاف انگيزه و انديشه"مناط تعيين جنس جرم خواهدبود.
براين اساس يکي ازتعاريف شايسته جرم سياسي ميتواند اين باشد که انديشه وانگيزه دريک عمل ارتکابي تجلي يابد
ترمينولژي حقوق ،جرم سياسي را جرم ناشي از يک" فکر مجرمانه سياسي" مي داند که درمعني اخص در اين فکر و انديشه ،مخالفت با نظام سياسي داخلي و يا خارجي کشورنهفته است مانند توطئه براي تغيير شکل حکومت.
اگر درتدوين قانون جرم سياسي به تعريف دقيق و جامع و مانع و مورد اتفاق علما و دانشمندان علم حقوق نرسيم قطعا دچار نقص و نقض خواهيم شد.
ازاين روست که کشورهاي مختلف و نهادها و سازمانهاي بين المللي هم بنا برمقتضيات و مصالح ناشي از اهميت و آثار و آرمان و هدف جرم سياسي و ايضا فقدان توانايي شناخت مصاديق بدليل انتزاعي بودن مفهوم و نو به نو شدن ابزار تهديد سياسي با اشکال متنوع و مدرن ديجيتال و تکنولژيکال ،فقط به کليات بسنده کرده اند.
با ملاحظه "دکترين"درحوزه نظريه سازي ،به اين فرجام مي رسيم که برخي از حقوقدانان تنها به نفس عمل ارتکابي توجه نشان داده اند و عبارتي ديگر ،جرمي را سياسي ميدانند که براي مثال :به نظام سياسي يک کشور لطمه واردکند ،حال چه با وجه بي انگيزه سياسي باشد ليکن برخي ازعلماي علم حقوق به موضوع به نحو ديگري نگاه مي اندازند وميگويند:در صورتي يک جرم ، سياسي است که با هدف وانگيزه سياسي ارتکاب يابد و آرمان و نتيجه آن هم سياسي باشد حال چه فردي چه گروهي...(اين نظر اقوي است)
مشاهده ميشود که تعريف جرم سياسي يکي از دشوارترين مباحث حقوقي است.
"اوپنهام"يکي ازحقوقدانان غربي مي گويد:اساسا تعريف جرم سياسي غيرممکن است.
هرچندنگارنده واژه "غيرممکن"را نمي پسندد اما حساسيت و صبوري ورود به مباحث سنگين حقوقي آنهم براي قانون نويسي يا قانونگذاري،عقلايي است.
اصل ???قانون اساسي ،يکي از ارکان مهم تعريف وتقنين در حوزه "جرم شناسي سياسي"است که مرجع تشخيص مصاديق جرم سياسي را به "هيات منصفه"ملحوظ به کشف يا عدم کشف عنصر رواني ومعنوي جرم واگذار کرده است که حائز اهميت ميباشد و بايد در تقنينات جديد مورد توجه وکنکاش قرار گيرد.
هرچند قانون مجازات اسلامي نوين التدوين و جديدالانتشار ،بسيار متين به برخي ازجرايم رايانه اي که ظرفيت حداکثري براي عملياتي کردن يک "انديشه با انگيزه"و بزه سياسي را دارد،پرداخته است و حتي درشرع انور وفقه مترقي هم مباحثي همچون بغي،افساد في الارض ومحاربه و...راهم تحت عنوان و جنس سياسي براندازانه حکومت وخروج ازحاکميت سياسي حاکم اسلامي تشريح وتقنين نموده است که بخشي ازموانع وچالشهاي پيشرو درحوزه جرم شناسي سياسي را مرتفع ساخت.
ليکن دراين بين به لحاظ ورود مستحدثات ،لوايحي هم در دوره هاي مختلف ازناحيه قوه محترم قضاييه با تصويب مسئولان تدوين شد که درهر دوره به لحاظ شکلي وماهوي ابهامات فراواني درتعاريف ومصاديق داشت و با انتقادات زيادي ازجانب حقوقدانان وفقها مواجه گرديد ليکن جوهره اصلي اين ابهامات چنانچه درسطور فوق گذشت ،ناشي از عدم تعريف دقيق و فقدان اتفاق نظر و ايضا تعجيل است.
تصميم سازي و قانون نويسي واحدهاي سياسي حکومتي قانوني مثل قوه قضائيه و يا کمسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي که اخيرا با امضاء ?? نفر ازنمايندگان محترم موضوع "جرم سياسي"براي بار چندم مطرح گرديده ،نبايد مشمول آن دسته از "اقدامات تعجيلي" باشد که خود آفتي خواهدشد.
ميثم معافي ؛مدرس دانشگاه- حقوقدان